میرحسین موسوی درباره اقدامات غیرقانونی لباس شخصی ها به شورای امنیت کشور نامه نوشت
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
شورای امنیت کشور
طی ایام اخیر به کرات مشاهده می شود که همردیف با قوای انتظامی افرادی بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدو ن جایگاه قانونی معین با سلاح های سرد (از قبیل شلنگ، چماق، زنجیز، میله آهنی و ....) و گاهی سلاح گرم در سطح شهر ظاهر می شوند، قبل از نیروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند و ضمن تحریک اجتماعات به تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم می پردازند. به آن شورا متذکر می شوم این پدیده شوم که متصدیان برقراری امنیت و نظم در خلال صفوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده کنند تنها نشان می دهد که نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شان و وظیفه قانونی اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نیست ننگ این اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پیدا کند. آزادی، نظم و امنیت از حقوق اولیه و توامان شهروندان است که طی مدت اخیر هر سه آنها از سوی نیروهای لباس شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است.
ضمن محکوم کردن این رویه از کلیه مقامات ذیربط موکدا درخواست می شود جهت کمک به حفظ آرامش و امتناع از تحریک اجتماعات خودجوش و مسالمت آمیز مردم فورا از مداخلات این افراد جلوگیری به عمل آورند.
میرحسین موسوی
رونوشت: شورای عالی امنیت ملی
پاسخ دبیرخانه شواری امنیت به نامه مهندس میرحسن موسوی:
دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه مورخه ٨٨/٣/٢٧ میرحسین موسوی پاسخ داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
" «بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی
با سلام
نامه مورخه ٢٧ /٣ /٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب میکنیم:
١- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی.
٢- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمتآمیز نام بردهاید.
٣- با تأکید جنابعالی بر اینکه موارد مذکور را مشاهده کردهاید، لازم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید.
البته به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهکهای وابسته به بیگانگان سازمان یافتهاند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم میزند و به حقوق شهروندان تعرض مینماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.
متقابلاً وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء میکند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانهروز جهت امنیت شهروندان تلاش میکنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید.
قطعاً به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.
عباس محتاج
دبیر شورای امنیت کشور»"





